آخرین اخبار
کشور، سیاسی و بین المللی
کد مطلب: 201180
در گفتگوهاي مختلف مطرح شد؛
پاسخ نمايندگان مجلس به سوالاتي که در طرح اعاده اموال نامشروع مطرح شده است/ اموال مسئولاني که فوت کرده‌اند هم بررسي مي‌شود
تاریخ انتشار : 1396/12/21 12:33:42
نمایش : 497
در شرايطي که غالب نمايندگان موافق طرح رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان هستند سوالات متعددي براي اجراي اين طرح پيش آمده است.

به گزارش سامان ما به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ طي هفته هاي گذشته طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار مجلس قرار گرفته تا به موجب اين طرح، هياتي متشکل از نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي وظيفه بررسي اموال مسئولان را دارد که پس از بررسي‌ها درصورت حصول اطمينان از نامشروع اين اموال، آنها را به بيت المال باز مي‌گرداند.

اگرچه دو فوريت اين طرح به تصويب رسيده است؛ اما همچنان سوالات و مبهماتي در اين راستا وجود دارد که در گفتگو هاي مختلفي که از سوي نمايندگان مجلس با رسانه هاي مختلف انجام شده است به برخي از آنها پاسخ داده شده است.

 

يکي از سوالاتي که در اين طرح مطرح است، محل مصرف اين اموال چيست؛ به عبارت ديگر اگر مالي نامشروع شناخته شده و از صاحب آن باز پس گرفته شود، در نهايت اين مال به چه نهاد يا بخشي از کشور تحويل داده مي شود.

ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف‌آباد در اين خصوص با بيان اينکه بر اساس اين طرح اموال مسئولان که از طريق رانت يا امتياز ويژه و يا به‌واسطه پست و مقام آنها به دست آمده از آنها پس گرفته مي‌شود، تصريح کرد: اموال مسئولان که از راه نا‌مشروع به دست آمده به‌نفع مستضعفان مصادره مي‌شود.

محمد دهقاني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در جايي اين اموال نامشروع را بيت المال دانسته و گفته است همه اين اموال بايد به بيت المال بازگردانده شود.

نادر قاضي پور يکي ديگر از نمايندگان مجلس با اشاره به موضوع طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي برخي مسؤولان در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در اصل 49 قانون اساسي آمده است، دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سرقت، قمار و موارد غيرمشروع‌ را از مسؤولان گرفته و به صاحبان حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن به بيت‌المال باز پس دهد.

 

سوال ديگري که در اين طرح مطرح شده اين است که در اين مجري اين طرح چه نهادي است و آيا زير ساخت هاي لازم براي اجراي آن وجود دارد يا خير.

حجت‌الاسلام حسين رباني، امام جمعه خوراسگان در پاسخ به چنين سوالي گفته است: اکنون در جامعه شاهد تبعيض‌هاي بسياري هستيم و اگر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تصويب و عملي نشود، در نظر مردم ديد منفي نسبت نمايندگان و مجلس به‌ وجود خواهد آمد بنابراين انتظار تصويب آن از مجلس و دولت وجود دارد و قوه قضائيه هم بايد پشتيبان اين طرح براي اجرا باشد.

آيت‌الله عالمي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در مورد ضمانت اجراي اين طرح نيز بيان کرد: بايد مسئولان رده بالاي نظام براي اجراي اين طرح مصمم باشند و محکم پاي اين قضيه بايستند و يک اراده محکم بايد پاي کار اين قضيه باشد و رؤساي سه قوه بايد از آن پشتيباني کنند.

نکته ديگر اين است که در طرحي که نمايندگان تدوين کرده‌اند هيئتي مرکب از يک قاضي با ابلاغ از سوي رئيس ‌قوه قضاييه، يک نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري با اذن ايشان، يک نماينده از سازمان بازرسي کل کشور، يک نماينده از وزارت اطلاعات، يک نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روساي کميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشکيل مي‌شود و اجراي احکام اين قانون معطل تصويب آيين‌نامه و دستورالعمل از سوي دولت نيست و هيئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تشکيل و اجراي اين قانون را در دستور قرار مي دهد.

گودرزي، نماينده بروجرد هم در نطق خود در مجلس به اين سوال پاسخ داده و گفته است: دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و همچنين داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.

 

سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که با اجراي اين طرح پيش بيني مي شود چه مقدار ثروت به خزانه و بيت المال بازگردد که اين موضوع نيز از چشم کارشناسان و مسئولان دور نمانده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد با اجراي طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" امکان بازگشت حداقل ۱۵ هزار ميليارد تومان به خزانه کشور وجود دارد که مي تواند صرف کاهش فقر و اشتغال جوانان شود.

در حال حاضر به غير از اخباري که به صورت جسته گريخته  از داراييهاي چندين هزار ميليارد توماني افراد شناخته شده و مديران ارشد به گوش مردم مي‌رسد، برخي از مقامات و مديران مياني در استانهاي کشور و دستگاههاي اقتصادي فعاليت دارند که ثروت آنها بين 100 تا 1000 ميليارد تومان براورد شده است. البته اين افراد نيز در اين مدت قسمتي از ثروت باد آورده خود را به خارج از کشور انتقال داده اند که به نظر مي‌رسد در اين طرح بايد به اين جوانب نيز پرداخته شود. در شرايطي که 15 هزار مدير هم وجود دارد که بايد به اموال آنها رسيدگي شود شايد بتوان گفت حداقل 15 هزار ميليارد تومان به خزانه باز مي گردد.

 

يکي از سوالات ديگري که در اين مدت مطرح شده اين است که آيا اموال کساني که زماني مسئوليت داشته و ديگر بر مسند مسئوليت قرار ندارند نيز بررسي مي شود؟

طبيعتاً بايد همه بررسي ها براي اموال همه مسئولان به عمل بيايد و حتي کساني که سابقا در قدرت قرار داشته اند نسبت به کسب مال خود پاسخگو باشند؛ در همين راستا حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم برخوار، شاهين‌شهر و ميمه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين طرح شامل مسئولان هر سه قوه و حتي خود مجلسي‌ها نيز مي‌شود، گفت: در اين طرح وضعيت اموال افرادي که در دوره‌هاي مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشسته شده يا کناره‌گيري کرده‌اند نيز بررسي مي‌شود.

ابوالفضل حسن بيکي هم در گفتگو با دانا خبر از بررسي اموال افرادي که در زماني در قدرت بوده و اکنون از دنيا رفته اند داد؛ وي در اين خصوص گفت: بايد اموال افرادي که فوت شده اند بررسي شود و اگر مالي از آنها نامشروع بوده و در اختيار وراث آنها قرار داشته باشد اين مال پس گرفته مي شود.

 

سوال ديگر اين است نمايندگان براي جلوگيري از خروج ثروت‌هاي فاسد از کشور چه ايده‌هايي دارند؟

ابوالفضل حسن بيکي يکي ديگر از نمايندگاني است که به تشريح اين طرح پرداخته و مي گويد که پيشنهادهاي مختلفي براي جلوگيري از خروج سرمايه ها از کشور صورت گرفته که در مرحله اول بخشي از اين مديران شناسايي شده و با نهادهاي مربوطه هماهنگي هاي لازم جهت عدم خروج اموال و اشخاص صورت گرفته است.

آنچه که مشخص است تعدادي از مسئولان که مال نامشروع کسب کرده اند از قبل مشخص شده و از همين رو ليست اين افراد وجود دارد اما تا کنون قانوني براي مبارزه و بازگشت اموال اين افراد وجود نداشته است و اين طرح اين خلا قانوني را جبران مي‌کند.

انتهاي پيام/601س

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
نشر خبر